النائب العام يأمر بضبط حسين سالم وحبسه وسامح فهمي 15 يوما في قضية تصدير الغاز.

قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام حبس سامح فهمي وزير البترول
الأسبق وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في
قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.


كما أمر النائب العام بضبط وحبس رجل الأعمال حسين كمال سالم – الصديق المقرب من الرئيس السابق حسني مبارك - في ذات القضية.


كما يشمل قرار الحبس كل من محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية
العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس
الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كراره نائب
رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا ومحمد إبراهيم يوسف
طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وإبراهيم صالح
محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا.


وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، عبر الصفحة الرسمية على موقع
الفيسبوك، أن التحقيقات في تلك القضية تناولت ما شاب إجراءات التفاوض مع
وزير البنية التحتية الإسرائيلي بشأن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل
وقتذاك من جريمة تشكيل الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين
الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري إلى
دولة إسرائيل بسعر متدني لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط
تعاقدية مجحفة مع الجانب المصري مما أضرب بالمال العام بمبلغ سبعمائة
وأربعة عشر مليونا وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة سبعة وتسعين دولار أمريكي
وستة وثمانين سنتا تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم بيع الغاز الطبيعي
المصري إلى دولة إسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وتمكين
المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية من وراء هذا التعاقد.


في حين، أكد المتحدث الرسمي، أن النيابة العامة ستعلن خلال أيام أمر التصرف النهائي في تلك القضية.