الفقيه الدستورى إبراهيم درويش: التعديلات زادت الدستور القديم تشوهاً فى المضمون والصياغة

تباينت الآراء حول التعديلات الدستورية التى
سلمتها لجنة التعديلات، الجمعه ، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق
عليها قبل طرحها للاستفتاء.
وقال أبوالعلا ماضى، مؤسس حزب الوسط، إنه يوافق على كل المواد المعدلة،
ما عدا مجلس الشورى الذى يرى ضرورة إلغائه لأنه لا اختصاص له ولا قيمة له،
كما أنه يمثل عبئاً على الميزانية العامة للدولة.
أما الفقيه الدستورى وأستاذ القانون، إبراهيم درويش، فقد عبر عن إحباطه
من التعديلات، مؤكداً أنها لا تمكن الدستور الذى سقط بسقوط النظام من
الحياة لثانية واحدة سواء فى مضمون تعديلاتها أو صياغتها. وأضاف موضحاً:
«فى المادة 76 أرى ضرورة إلغاء عدد 30 عضواً على الأقل من أعضاء من مجلسى
الشعب أو الشورى، والاكتفاء بشرعية الـ30 ألفاً من 15 محافظة.كما أننى أريد
تكوين مفوضية عليا دائمة لانتخابات الرئاسة والشعب والشورى. أما المادة 88
ففيها خطيئة هى منح سلطة الإشراف و الفرز لأعضاء من الهيئات القضائية فى
الوقت الذى يجب أن يكون فيه الإشراف على الانتخابات بالكامل للقضاء. لأن
قانون الهيئات القضائية وضعه ممدوح مرعى وزير العدل سنة 2008، وهو قانون
معيب وضع لتحقيق مزيد من التدخل فى عمل القضاء، وتم وضع ما هو قضائى بجانب
ما هو غير قضائى. مثل النيابة الإدارية التى هى جهة تحقيق مع الموظف، وهيئة
قضايا الدولة التى تدافع عن الحكومة فى القضايا المقامة ضدها. أما المادة
93 التى أعطت المحكمة الدستورية العليا مهمة النظر فى الطعون على نتائج
الانتخابات، فهى مرفوضة لأن عدد أعضاء المحكمة 17 فكيف سينظرون فى مئات
الطعون. كما أنه يجب منح المحكمة الدستورية العليا الفرصة للتفرغ لمهمتها
الأساسية فى تقييم المواد والقوانين التى تعرض عليها من مجلس الشعب. ويجب
أن تكون مهمة نظر الطعون لمحكمة النقض. وفيما يتعلق بالمادة 139 والمتعلقة
بانتخاب نائب رئيس الجمهورية فهى خاطئة فى صياغتها وتعديلها. لأنه يجب أن
يكون النائب بالانتخاب فى ذات الورقة مع رئيس الجمهورية. حتى إذا ما
أجبرتنا الظروف على أن يحل محله كان منتخباً شرعياً من الشعب، كفانا تعيين.
وفيما يتعلق بالمادة 148 الخاصة بقانون الطوارىء فأنا ضدها تماماً لأنه
يجب إلغاؤها تماما والاكتفاء بقانون العقوبات وبه مواد رادعة تصل لحد
الإعدام لأى جريمة إرهابية. كما أن مواد قانون الطوارئ لا تخرج عن كونها
صورة من الأحكام العرفية التى صدرت فى مصر عام 1914. كما أرى ضرورة إلغاء
مجلس الشورى لأنه مجلس صورى يكلف الدولة وميزانيتها الكثير».
يذكر أن المستشار الدكتور إبراهيم درويش كان ضمن اللجنة الأولى التى
كانت قد تشكلت قبل تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأعلن وقتها رفضه
التعديل وطالب بوضع دستور جديد يناسب ما تمر به مصر فى المرحلة الحالية
ويستمد شرعيته من شرعية الشباب الثائر، واصفاً التعديل المطلوب بأنه مجرد
عملية «ترقيع» لدستور سقط بسقوط النظام.